تاریخ انتشار : سه شنبه 27 خرداد 1399 - 9:02
کد خبر : 63596

تشدید نظارت بر بازار گیلان در پی افزایش خودسرانه قیمت‌ها

تشدید نظارت بر بازار گیلان در پی افزایش خودسرانه قیمت‌ها

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان گفت: طرح تشدید نظارت بر بازار کالا و خدمات در گیلان از فردا آغاز می‌شود. محمد درویش‌کردار در این زمینه گفت: با توجه به افزایش خودسرانه قیمت ها توسط برخی از صنوف، طرح ضربتی تشدید نظارت بر بازار از امروز آغاز می شود.

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان گفت: طرح تشدید نظارت بر بازار کالا و خدمات در گیلان از فردا آغاز می‌شود.

محمد درویش‌کردار در این زمینه گفت: با توجه به افزایش خودسرانه قیمت ها توسط برخی از صنوف، طرح ضربتی تشدید نظارت بر بازار از امروز آغاز می شود.

وی با بیان این که این طرح به مدت ۱۰ روز در سراسر گیلان اجرا خواهد شد، افزود: در این طرح که شامل انواع لوازم خانگی، لاستیک خودروی سبک و سنگین، شکر، برنج، نهاده‌های دامی، خدمات و فروش خودرویی همچنین سرکشی به انبارها و سردخانه ها انجام خواهد شد.

معاون نظارت وبازرسی سازمان صمت گیلان ادامه داد: بحث گران‌فروشی و بررسی دقیق فاکتورها ملاک عمل این طرح تشدید برای آرامش بخشی به بازار و کنترل بی رویه قیمت برخی از اقلام است.

درویش‌کردار از استمرار بازرسی‌های صورت گرفته از بازار سخن گفت و عنوان کرد: در سال ۹۸ ارزش پرونده های ارسالی به تعزیرات حکومتی گیلان بیش از ۴۵ میلیارد تومان بوده است و این نشانگر نظارت بازرسی مستمر انجام شده از بازار است.

معاون سازمان صمت گیلان رویکرد ریشه‌یابی برخی از قیمت ها را نیز مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اغلب مواد اولیه کالاهای تولیدی که در بازار عرضه و توزیع می شود، ارز مبدا آن با افزایش زیادی در سطح کلان مواجه شده است که قابل تامل است و مختص به استان گیلان نیست.

درویش‌کردار در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع بررسی شکایات تلفنی پرداخت و تشریح کرد: ماهیانه ۱۳۰۰ شکایت مردمی در سامانه ستاد خبری ۱۲۴ این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و به تک تک آنها رسیدگی می شود.

وی خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار رکورد ثبت شده در سامانه جامع انبارها تا کنون انجام شده است و بالای ۹۰ درصد انبارهای استان گیلان ساماندهی شده تا از قاچاق و احتکار کالاها پیشگیری شود.

معاون سازمان صمت گیلان هشدار داد: در این طرح با احدی مماشات نمی شود مسئولین اتحادیه ها پای کار بیایند و پاسخگو باشند. با عدم درج قیمت هر بار ۹۶ هزار تومان جریمه خواهند شد و عذر و بهانه‌ای از جانب هیچ صنفی قابل پذیرش نیست همه صنوف با توجه به فروش بیش از ۱۵ هزار تومان ملزم به صدور فاکتور، درج قیمت کالاها و شفاف سازی هستند بر خلاف آن مشاهده گردد برخورد قاطع می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هرصنفی که نرخ نامه داده شده است باید در معرض دید عموم قرار گیرد در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده است.

درویش‌کردار به بحث گرانی لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش صعودی قیمت دلار که واردات مواد اولیه برای تولید آنها نظیر فولاد و مواد پتروشیمی به صورت وارداتی هست نسبت تنگاتنگی این افزایش قیمت ها با نرخ دلار دارد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.